قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة.. اعرف التفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 178 لسنة 2023، بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويهدف القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة

ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023 وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر، حيث اطلع الرئيس هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية، وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية، التي تشهد بدورها زيادة مطردة.

كما تابع الرئيس ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية، والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية، وتأطير السياسة المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية.

وتابع الرئيس في هذا الإطار المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير نظم الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد، ويعظّم من الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.