قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- المواني البحرية- المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية- النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه، ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمه، خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن شكره لدعوته للمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعاون الدولي عن 'البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات'.
كلمة وزير النقل في ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة
وأردف: أود أن أسلط الضوء من خلال حديثي اليوم علي المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل.وأضاف: تأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.
مشروع الكارت الموحد
وتابع: في إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل، قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد (يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة) من خلال إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق (التنقل كخدمة) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
واستطرد: تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع (خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل- الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية)
شركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وأكد: أود أن أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك.واختتم كلمته قائلا: في نهاية كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي على تنظيم ورشة العمل مع خالص تمنياتي بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها والله الموفق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
