أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها في الأسواق لضبط أسعار السلع خاصةً سلعة السكر التي تشهد أزمة حقيقية بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح معرض' نبيو ' للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري.
وزير التموين: نواجه أزمة السكر بالبورصة السلعية
أكد وزير التموين أن الوزارة تواجه عبء توفير السكر للقطاع الصناعي والتجاري أيضا، من خلال البورصة السلعية حيث يتم طرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية.
وأشار وزير التموين إلى أنه حتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر. ونرصد في السطور التالية أبرز تصريحات علي المصيلحي بشأن أزمة السكر الحالية وأسباب ارتفاع الأسعار غير المبرر إلى هذا الحد.
وزير التموين: هناك تجار يشترون السكر من البورصة لبيعه بأضعاف ثمنه
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أزمة السكر التي يواجهها السوق كما يلي :
- إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة وإمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ.
- بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
- منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر
- في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلي مجلس الوزراء 'التسعير'
- الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة.
- عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
