أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن 'الوزارة' حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية.
ودعا 'الوزير' المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين، والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف، بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان، للمشاركة في مشروع 'مهني 2030' الذي تُنفذه 'الوزارة' مع مؤسسة 'طفرة للتنمية'.
تطوير منظومة التدريب المهني بجميع عناصرها
جاء ذلك خلال إستماع الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد، في إجتماع، إنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشارين والإدارات المختصة من وفدِ مؤسسة 'طفرة للتنمية' برئاسة الدكتور محمد شلبي، إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع 'مهني 2030' في جميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة 'مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين'، حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
واستعرض الدكتور شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى،الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من 'الوزارة' و'مؤسسة طفرة'، حتى الآن والتي من بينها: إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله، وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية 'مركز التدريب، والمُدربين ، والمُتدَربين، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.
وبحسب بيان صحفي يأتي التعاون بين 'الوزارة' و'طفرة' في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية، بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
احتياجات سوق العمل
وقال البيان إنه في إطار رؤية وزارة العمل، وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع 'مهني 2030' بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من '3 – 12 شهر'، وذلك في مجموعة من التخصصات هي: أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الالكترونية، والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية.
وجاء في البيان أن 'المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها 'المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس '،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي 'مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:' محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا'.
و أشار البيان إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع..أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع ،وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
