قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه تم صرف مليار جنيه شهريا على مكافحة الإرهاب لمدة 80 شهرا، موضحا أنه في حالة ظروف اقتصادية استثنائية في الدولة، فكل النظريات الاقتصادية تقول بوجوب زيادة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن الجزء الأصعب في المسار الاقتصادي مر، وجني ثمار البنية الأساسية الفترة المقبلة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن معدل البطالة في مصر انخفض من 13% إلى 7%، رغم أننا لا نعين في الجهاز الإداري للدولة إلا للضرورة، ولدينا بنية أساسية جعلت جودة الطرق 28 عالميا، ونسبة الأرض المعمورة في مصر كانت حتى 2014 بنسبة 7%، ومصر الآن تعيش على مساحة 14%، ولدينا محطات طاقة وموانئ ومطارات وبنية تكنولوجية واسعة.
ونوه إلى أن السياسات التي اتبعت كانت اضطرارية والدولة كانت في حالة استثنائية فتقدمت الدولة لملء فراغ القطاع الخاص، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص، وأعلنت الدولة سياسة ملكية الدولة، ستأخذ الدولة خطوتان للوراء في الكثير من المجالات الاقتصادية.
وأكد أن هناك قوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها أجهزة الدولة، مضيفا أنه أحيانا عند البيع إذا كان السعر غير مناسب فالقرار السليم ألا تبيع، والتباطؤ ليس تباطؤ جدية من عدمه.
وشدد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان المصري ودعم وتمكين القطاع الخاص، موضحا أنه إذا كانت الأسعار زادت فالحقيقة أن المرتبات زادت والدولة اتخذت إجراءات حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتضخ فيها أموال تزيد سنويا، فالدولة لا تترك الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة في مصر قادرة أن تتفاعل.
ولفت إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، والبدائل الاقتصادية متعددة، مضيفا أن رؤية مرشحهم معتمدة على توطين الصناعة وجذب مزيد من الاستثمار وخفض الاعتماد على آليات الدين.
وأوضح: "الدين العام مفيش فيه مشكلة، فكثير من الدول تستدين والمشكلة في التخلف عن سداد الالتزامات، فهناك خطط قصيرة الأجل بجدولة الديون وإيجاد بدائل والمبادلات وسلال العملات والمقايضات، أما التخلف عن سداد الديون عمره ما حصل في مصر وعمره ما هيحصل"، مضيفا: "كلما قللنا الاستيراد تحسنت أحوالنا، وهذا يأتي بالاعتماد على التصنيع والزراعة، مما يساهم في ألا نقترض".
وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وكانت الفكرة خارج الصندوق وتم تحويل الأرض من صحراء لشئ لسه سعر وواجهة حضارية لمصر، موضحا أن العائد الاجتماعي في الغالب ما يحكم تصرفات الدولة، وكان هناك تنمية في كل مكان في مصر، وهناك تطوير للقاهرة التاريخية وإزالة للعشوائيات.