قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خطة وزارة التموين لتحقيق توازن السوق الحر، أجبرت الأسواق الموازية على تخفيض أسعار السكر للمواطنين، بعد ضخ الأولى كميات ضخمة من السلعة الأساسية في منافذها.
وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«أهل مصر»: إحنا سعّرنا 24 ألف للطن يتم بيعها للشركات التابعة للوزارة، والتي تحقق هامش ربحي 3000 جنيه فقط في الطن، ويتم بيعه للمواطن بـ27 جنيها للكيلو.. فبدأت الأسواق الموازية تخفّض سعرها يعني كانت صفحات التجار على السوشيال ميديا تعلن تداول السكر بـ55 ألف للطن، بعدها بدأت تنزل لـ50 ألف ثم بـ40 و35 .. حتى 30 ألف جنيه ودلوقتي بيتكلموا في 28 ألف للطن».
السكر «التمويني - الحر» وموزانة السوق
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول، وضخ السكر الحر بسعر 27 جنيها والتابع لمبادرة تخفيض الأسعار، في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، بحيث يتم صرفه على بطاقات الدعم التمويني للمستحقين ، لحل أزمة الأسعار التي طرأت الفترة الأخيرة، مُسببة زيادة كبيرة في سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 و60 جنيها في بعض المناطق.
وأكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم مد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية، مُشيرا إلى أن الحلول التي تطرحها الوزارة لعمل توازن في السوق الحر، وخفض سعر السلعة البيضاء، هي حلول دائمة وليس مؤقتة.
أحمد كمال: استيراد 300 ألف طن سكر لسد الفجوة
كشف معاون وزير التموين، أنه تم استيراد 300 ألف طن سكر خام أبيض الفترة الأخيرة لسد الفجوة التي تُقدّر بنحو 400 لـ500 ألف طن (عجز محلي).
وأضاف، أنه في الوقت الذي تطرح فيه الوزارة السكر بـ27 جنيها، يتم استيراد الطن بـ800 دولار أي بنحو 40 ألف جنيه للطن.
وتابع أن المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة التابعة لشركة النيل تستلم من التموين نحو (300 طن في اليوم) سكر حر، بخلاف سكر البطاقة التموينية، وسكر منافذ الشركة العامة (دلتا ماركت) في المحافظات، غير شركة الإسكندرية للمجمعات: «دول حوالي 25 ألف طن سكر حر خارج البطاقة التموينية لصالح المجمعات الاستهلاكية».
«كمال»: تشكيل لجنة عليا في الحكومة
أكد الدكتور أحمد كمال تعليقا على الشكاوي التي رصدناها، خاصة بتلاعب بعض منافذ جمعيتي، ببيع حصة السكر الحر (داخل مبادرة التخفيض) والتي تُقدر 2 كيلو سكر حر بـ27 جنيها على البطاقات، ضمن قسيمة شرائية (الحصول على عرض من البقال التمويني مقابل الحصول على حصة السكر)، أن الوزارة لم تتبع هذا النهج مطالبا بإرسال عناوين هذه الأماكن.
وفي إطار الرقابة على السوق، أشار أحمد كمال، إلى تشكيل لجنة عُليا داخل مجلس الوزارء لضبط الأسعار في السوق وزيادة المعروض.
وأكد أن الحملات الرقابية التي تتمثّل في : (الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية)، تُشكل مجموعات عمل تراقب على كل الفواتير التي تصدرها شركات الإنتاج وأوراق الإقرارات والتعاهدات والتفويضات التي تمت كتابتها من هذه الشركات: «بنشوف الشركات وزعتها لمين وبكام».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
