وقّع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر، تسهيلا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية. و استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي تيسيرا على حصول المواطنين على الخدمات.
ربط مكاتب السجل التجاري إلكترونيا
وقع البروتوكول كلا من إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات. حيث من المُقرر أن يتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
وأكد على المصيلحى وزير التموين، أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
ما الهدف من الربط بين مكاتب السجل التجاري ؟
لفت وزير التموين إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وأنه حاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية.
- انشاء قاعدة بيانات موحدة.
- تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية ' شاملة فروعها 'ومكون من 15 'خانة' وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.
- يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري.
- توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
تطوير منظومة العمل بالسجل التجاري
أضاف 'المصيلحى 'أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، إذ يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية.
بالإضافة إلى أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
مساعد الوزير: نقلة نوعية في خدمات السجل التجاري
أوضح إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة، وإتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفي وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة.
كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
