وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي ﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻتفاقية ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ 'ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ' ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واستغلالﻪ في ﻣﻨﻄﻘﺔ 'ﻋﺶ الملاحة' ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻستثمارات ﻻستمرار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.
جانب من جلسات النواب
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بترولية ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨﺎم ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وتضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ 'ﻟﻮك أوﻳﻞ' ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، باءﻹ إضافة إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼ التزامات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼ بين أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر، وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑ % 40 ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ- 67، % 78 وﻣﻦ اﻟﻐﺎز % 76 والباقي ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻاتفاقية ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 10 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺢ 'ﻟﻮك أوﻳﻞ' ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن وتنتهي في 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2027 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺖ واﻟﻐﺎز في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻋﺶ ألمﻼ صحة ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر كتابي ﻣﺴﺒﻖ ﺑ 6 أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ و ﻳﻈﻞ رﻫﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﺻـﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺪد ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً أﺧﺮى ﻛﻤﻨﺤﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5 ﺳﻨﻮات.
وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ 10 آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 50 أﻟﻒ دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 أﻟﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻰ اﻹدارات ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ 100 أﻟــﻒ دوﻻر ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻛـﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ أو واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺎزل.
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋـﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻜﻞ إﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮ.
وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻄـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎداﻣﺖ درﺟﺔ أداﺋﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ درﺟـﺔ اﻷداء اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ وأن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ (%10) ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة دوﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %10 ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، ﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.