شكري ونظيره البرتغالي يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري
كتب : وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، تناول فيها النظيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها، وذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

الأوضاع الإنسانية

وذكر أبو زيد، أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

الأطراف الدولية

وأضاف أبو زيد، أن شكري أكد لنظيره البرتغالي على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وزير الخارجية البرتغالي

واتفق وزير الخارجية البرتغالي مع حديث شكري، معرباً عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

الوضع الإنساني الكارثي

وأكد «شكري» أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس، مشدداً على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

الضفة الغربية

وأردف السفير أبو زيد، بأن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، وكذلك وقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا