تفاصيل إقالة وكيل وزارة التموين بالقاهرة إثر قضية فساد «المجموعة الثانية» بالوزارة

كشف مصدر مسئول بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن تولي ناصر ثابت وكيلا لمديرية التموين بمحافظة القاهرة بدلا من اللواء محمد عبدالنعيم.

وأضاف المصدر لـ«أهل مصر» أن ناصر ثابت وكيل التموين الجديد بمحافظة القاهرة، بدأ تولي مهام عمله صباح اليوم الأحد 31 ديسمبر، والتي من ضمنها متابعة عمل فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

إقالة وكيل تموين القاهرة

تم إقالة اللواء محمد عبدالنعيم وكيل التموين السابق بمحافظة القاهرة، وتعيين ناصر ثابت وكيل التموين السابق لمحافظة بورسعيد، إثر قضية الفساد الثانية التي كشفت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحالت على إثرها حوالي 35 مسئولا وعاملا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لنيابة الأموال العامة.

وكانت وزارة التموين، قد راقبت بعض فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في القاهرة، بعد عددا من البلاغات، كاشفة العديد من المخالفات داخل الشركة ومنافذ جمعيتي.

وتورط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومحموعة العاملين وهو المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، في التلاعب بمستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

وتم إحالة المتهمين إلي نيابة الأموال العامة وجار التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

المجموعة الأولى في قضية فساد وزارة التموين

كشفت جهات الأمن عن القبض على أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، بناء على تقارير الرقابة الإدارية، والتي تورّط فيها 8 مسئولين في وزارة التموين منهم مسئول إحدى شركات الجملة، بالاستيلاء على أطنان من السكر. وذلك في السادس من ديسمبر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين لـ«أهل مصر» إن المجموعة التي تم القبض عليها تعاونت مع مافيا السكر في السوق السوداء.

وتابع المصدر، أن هناك شركات وهمية تشكّلت لتحصل على حصص سكر مخصصة في مبادرة تخفيض الأسعار، بحيث يتم بيعها في السوق السوداء بضعف سعرها.

القبض على مستشار وزير التموين الشهر الماضي

ألقت الرقابة الإدارية القبض على أحمد مهدي مستشار وزير التموين، بجوار مكتب الوزير، حيث تم إبلاغ أحد المسؤولين المقبوض عليهم بتقديم استقالته من عمله، كما شوهد وهو يخرج من مبنى الوزارة مكبلا بالقيود. بالإضافة إلى 8 مسؤولين كبار آخرين من مبنى الوزارة.

ونُسب إليهم تهم تشمل الفساد وحجب السكر عن المواطنين والتلاعب بسعره إلى جانب تلقي مبالغ رشاوي هائلة.