بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة بمجلس النواب.
مناقشة حوافز قانون الهيدروجين الأخضر
تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
مجلس النواب
فلسفة قانون الهيدروجين الأخضر
- ويتماشي مشروع القانون مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:
- تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار (المادة 27 من الدستور).
- توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.( المادة 28 من الدستور).
- العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).
- تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع (المادة 36
من الدستور).
- تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزا ( المادة 43 من الدستور).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
