طلب إحاطة برلماني لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضبط أسعار مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية.

جانب من اجتماع اللجان

ارتفاع أسعار الحديد

وطالب خضراوي، من الحكومة، سرعة التدخل ايضاً لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ ما يترواح بين ألف و 3 آلاف جنيها دفعة واحدة لتصل إلى حدود 42 ألف جنيها للطن وتحديدا عقب انتهاء وذلك قبل معاودة انخفاضها خلال الأيام الأخيرة لتسجل ما تترواح بين 41.588 و39.500 ألف جنيها للطن.

وتساءل النائب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: 'لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسؤولية على الآخر واعتبر كلا منهما الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه، ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأكد أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير، ما تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع.

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي: أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار؟ ولماذا لايتم وضع أسعار استرشادية للحديد؟، مؤكدًا أن مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك، وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني أنه من المفترض أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احياناً ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وشدد المهندس عبد السلام خضراوي، على أن أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيها في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يتراوح بين 41 و 42 ألف جنيها، ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع، مطالبًا بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية، وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وأن المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.