الحكومة توافق على جدولة مديونيات صناع الأثاث حتى ٧ سنوات

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من الإقتراحات المقدمة من النواب، حيث استكملت اللجنة الإستماع، لمقترح النائب محمد أبو حجازي، بشأن جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط، والحلول المقترحة لكافة المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث.

الظروف الاقتصادية

وأكد «أبو حجازي»، مقدم الإقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط، وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير. ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم و تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.

التضامن الاجتماعي

ووافقت ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي خلال اجتماع اللجنة على مقترح النائب محمد أبو حجازي، بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الاثاث بدمياط بدفع 15% من المستحق من مديونيات التأمينات، وله الحق في استلام كافة الأوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال فترة سداد باقي مديونيات التأمينات حتى ٧ سنوات.

حقوق الإنسان

وأوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع علي تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الإثاث لكي تعود للريادة مرة أخرى، وتتصدر الاسواق الداخلية والخارجية.