وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
النائب ايهاب الطماوي
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.
وأضاف الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية: بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
يحقق العدالة الناجزة
وتابع: كما أننا أمام مشروع قانون يعمل علي تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي علي درجتين ويعمل علي تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.
وأضاف: مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأكد: لذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق علي مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
