أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، الشركة الرائدة في القارة في توفير حلول تمويل البنية التحتية، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC.
وخلال السطور التالية يوضح 'أهل مصر'، الحكومة تفرض 250 مليون دولار لـ شراء السلع الزراعية، إليك التفاصيل.
الحكومة تفرض 250 مليون دولار لـ شراء السلع الزراعية
وقالت مؤسسة التمويل الأفريقية، إن عائدات القرض يمكن أن تساهم في معالجة الأولويات العاجلة لـ مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية عن طريق تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، والتي تعتبر الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
وأشارت المؤسسة في بيان، إلى أن القرض سوف يقسم بين الهيئة العامة للبترول لدعم شراء الوقود وهيئة السلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
التزام مؤسسة التمويل الإفريقية
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايالا زوبيرو: 'هذا يؤكد التزام مؤسسة التمويل الإفريقية بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الأفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية، وخلق فرص العمل'.
وأضاف زوبيرو: 'على هذا النحو، يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الإفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، على أهمية الشراكة، قائلًا: 'يسر مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددًا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء، تعاوننا مع إن مؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، تشير في هذه الصفقة التاريخية إلى قوة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا'.
يذكر أن مؤسسة التمويل الإفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية قدمتا تسهيلات قرض بقيمة خمسين مليون دولار أمريكي لمصر في نوفمبر 2022.
وبحسب البيان، تهدف هذه المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، من خلال الجمع بين الخبرة والموارد، بالإضافة إلى تعزيز مرونته وتمهيد الطريق من أجل مواصلة التقدم، كما قامت مؤسسة التمويل الإفريقية أيضًا مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
