رئيس المحكمة الدستورية: الدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها، وأن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.

وجاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان 'قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤'، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنًا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤.

بولس: أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.

وتوجه المستشار 'بولس' بالشكر لأعضاء المحكمة ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسامهم في تشريع دستور ٢٠١٤، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي .