قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة الآن في مصر تبحث المراجعتين السابقتين الأولى والثانية، وأن الحكومة المصرية تبحث رفع التمويل المستهدف من 3 مليار دولار على ثلاث سنوات إلى ثمانية مليار دولار، موضحة أن هناك تمويل إضافي لتخفيف الضغط المرتبطة بالحرب على غزة مع توقع الحصول على دفعة كبير ة مقدمة من هذا التمويل.
وأوضحت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"، أن معلوماتنا وفقا لمصادرنا أن المفاوضات الدائرة الآن تحاول مصر الوصول لحل وسط، فالحكومة تؤكد أنها لا تستطيع تحرير سعر الصرف بشكل كامل إلا في ضوء مبلغ دولاري ضخم كبير وهي تحتاج للحصول عليه حتى تتم الإجراءات سواء استطاعة البنك المركزي للمناورة للقضاء على السوق السوداء أو ما تحتاجه للحزمة الاجتماعية الضخمة للتخفيف عن الناس من ارتفاع الأسعار المتوقع حال التحرير".
وأضافت: “الصندوق بيقول سعر صرف مرن وده كان تعهد الحكومة من أول توقيع اتفاق الصندوق وأن أي إصلاح وأي استثمار لن يأتي إلا بسعر عملة واحد أي أزمة سببها وجود سعرين لسعر الصرف وهذه العقبة الكبرى”.
وتابعت:" عشان البنك المركزي ينجح في التحريك والقضاء على سعر السوق السوداء لازم يعرف يعمل رقم أعلى من السوق السوداء فتنجح العملية ".
وأشارت إلى أن الخلاف بين مصر والصندوق كان على مرونة سعر الصرف، حيث يرى الصندوق ضرورة أن يترك سعر الصرف لقوى الطلب والعرض ولا يبقى ثابت عند 30.8 جنيه كسعر رسمي في القطاع المصرفي وتراجع دور الدولة بما فيها القوات المسلحة في الاقتصاد لينفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص والإصلاحات المختلفة القطاعية والهيكلية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
