طلب إحاطة لـ"كبح جنون أسعار الحديد": أصبحت خارج السيطرة

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة فلأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيه.

وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إننا لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.

طلب إحاطة بسبب جنون أسعار الحديد

وتساءل عن صحة تصريحات أحد المسئولين بالغرف التجارية، والتي أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن ولكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط؟ ولماذا لا تعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية؟، وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد؟.

النواب

وطالب المهندس عبد السلام خضراوي، الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التي شهدت ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصري، متسائلا: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسئولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في ارتفاع الأسعار.

الرقابة على مصانع الحديد

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوي، أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، متسائلا عن دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد.

وأكد أن مسئولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي، خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.

وتابع: هناك 1000 جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل أحيانا لأكثر من 3 آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.