وكيل «دفاع النواب»: تعديلات القضاء العسكري تضيف ضمانات للعدالة

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدًا بأن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية، ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.

النائب أحمد العوضي

تعديلات قانون القضاء العسكري

وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أن أي قانون يعرض علي المجلس يكون خاصًا بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وأن أي تشريعات ينظر إليها بعين الاعتبار مما يؤكد ثقة المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ أمن الوطن ومقدراته.

الضمانات القانونية الخاصة

وأضاف: إن كان القانون يحقق العدالة أسوة بما تم استخدامه مع قانون استئناف الجنايات المدني، وإن كان يهدف إلى إضفاء بعض المزايا الوظيفية، إلا أنه في الوقت ذاته يضع عددا من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويؤكد علي مجال الحقوق والحريات.

وتابع «المصري»، بأن القوات المسلحة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.