طلب إحاطة يحمل وزير قطاع الأعمال مسؤولية الشركات الخاسرة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بتشكيل لجنة وزارية تضم كبار الاقتصاديين، وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية؛ لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام.

وأكد زين الدين، في طلبه، أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها إلى شركات رابحة.

وطالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان؛ لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغلة.

واتهم جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية، بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام؛ لأنها فشلت في استغلال كل أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه.