لا تحمل الدولة أعباء.. طلب إحاطة يطالب باستمرار مبادرة «استيراد السيارات للمصريين بالخارج»

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة، استمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، بصفة مستمرة من أجل المساهمة في حل أزمة الدولار، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرة خاصة أن الدولة لاتتحمل أي أعباء.

مجلس النواب

مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وأكد 'أمين'، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه طبقًا لتصريحات وزارة المالية فإن أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى بلغت مليارًا و95 مليون دولار بينما بلغت في المرحلة الثانية 480 مليون دولار بإجمالي مليار و575 مليون دولار، وأن المواطن الذي يستورد سيارة من دول المبادرة يُعفى تمامًا من الضرائب والرسوم، ويدفع جزءًا من الضرائب والرسوم كوديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوات، بالسعر السائد وقت الاسترداد.

المصريين بالخارج

وأشار إلى الأهمية القصوى لاستمرارية عمل هذه المبادرة حتى يستفيد أكبر عدد من المصريين بالخارج منها وتستفيد الدولة منها للمساهمة في حل أزمة الدولار ومن أجل القضاء على السوق الموازية للدولار والتي تسببت في رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة جنونية وكانت في مقدمة الأسباب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مختلف السلع والمنتجات ووصل الأمر إلى ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.

عدد الحاصلين على موافقات استيرادية

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن عدد المسجلين الذي أعلنت عنه وزارة المالية على المنصة الخاصة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى، التي امتدت لـ6 أشهر، بلغ 184 ألفًا و900 وأن العدد ارتفع إلى 267 ألفًا و383 شخصًا، خلال المرحلة الثانية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 29 يناير، بإجمالي 452 ألفًا و283 بالهزيل إضافة إلى أن عدد الحاصلين على موافقات استيرادية بلغ 173 ألفًا و500، بينهم 70% يحجزون سيارة بما يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار وهذا الأمر معناه أنه يحجز فقط دوراً للاستبدال والحصول على السيارة التي يرغب فيها بمتوسط 8 آلاف دولار مشيرًا إلى أن هذه الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية تتطلب اتخاذ قرار من الحكومة باستمرارية هذه المبادرة.

وتساءل النائب أشرف أمين عن الاسباب الحقيقة التي جعلت الحكومة تتخذ قرارًا بوقف هذه المبادرة، مطالبًا من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزير المالية للرد عليه.