طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، مؤكدا بأن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر والآن وصلنا إلى 14.5% وهي إنجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.
التوسع في زراعة الصبار والتمور
جاء ذلك في كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأضاف أبوشقة أن الدستور في مادته 29: بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وأكد أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.
تصدير الفواكه والمحاصيل
وشدد ابوشقه بأن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلى نقل سريع وهذا يؤكد بأننا نحتاج أن نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو أراضي من نوع معين ويمكن زراعة الصبار والتمور بها، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرض مثال الصدفية.
وتسال ابوشقه لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي أو على طريق ال بي أو تي في إنتاج الصبار التمور مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة، التي تصلح لزراعة النبتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية
وأكد ابوشقه بأن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة وأننا قمنا بزراعة مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لإيكون تجفيف للبصل لماذا لا نتوسع في تجفيف التين البرشومي.