كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، تفاصيل الإعلان التجريبي لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار، خلال الربع الأول من 2024، في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة، يمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية.جانب من جلسة النواب
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد، وهي أن الأولوية للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، بشرط توافر الشروط الأخرى موضحة أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.وشددت رئيس مجلس صندوق الإسكان الاجتماعي، على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الإسكان الاجتماعي، من بيع أو تأجير قبل مرور سبع سنوات، وأنه لا تصالح بأي حال في البيع، حيث يتم سحب الوحدة، كما أن التصالح في الإيجار يكون لمرة واحدة فقط، بعد تغريم المخالف 40 الف جنيه، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه لتحقيق الردع.