نقلته الحماية المدنية.. «الحكومة» تستجيب لمريض سمنة مفرطة فقد القدرة على الحركة

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاستغاثة أحد المواطنين والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبًا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالبًا بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة: فور تلقي استغاثة المواطن تم التنسيق مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي أبدى استعداده لاستقبال الحالة بوحدة السمنة المفرطة (قسم الجراحة) بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبعرض التقارير الطبية للمواطن على الدكتور محيي الدين البنا، رئيس وحدة السمنة المفرطة، أفاد بتوفير مكان للحالة بالوحدة بعد العرض على الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس.

تسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف

وعليه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، ونظرًا لزيادة الوزن وصعوبة إتمام عملية النقل بالطرق التقليدية، تم التنسيق مع اللواء الدكتور محمد الشربيني، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعليه تم توجيه فريق من السادة الضباط، والأفراد، والمعدات من إدارة الحماية المدنية، لتسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف، ونقله بعد ذلك إلى المستشفى.

وفور استقبال المريض بالمستشفى، تم حجزه بوحدة السمنة المفرطة، والبدء في إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لعرضه على الاستشاريين للتشخيص ووضع خطط العلاج والتعامل المناسب مع متطلبات الحالة.

شكاوى واستغاثات المواطنين

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن هذه الاستجابة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة فما يتعلق منها بمجال الصحة وذات البعد الإنساني.

وتعد هذه الحالة نموذجًا للتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة والتي من بينها: مستشفيات جامعة عين شمس، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف لسرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، إيماناً بحرصها على القيام بواجبها في خدمة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة تكفلها لهم الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها المعنية.