قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السلع الغذائية تشهد تغيرات سعرية بسبب سعر الصرف، وارتفاع قيمة بعض السلع في البورصات العالمية.
وأضاف " عشماوي " في تصريحات له، أن بعض السلع انخفض سعرها مثل الحبوب والغلال بنسبة 2.5 %، لكن مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع تكلفة مصاريف الشحن والنولون والتأمين نتيجة الأحداث في البحر الأحمر.
وأكد "عشماوي" إنه لن يكون هناك تسعيره جبرية للسلع، موضحا أن الاقتصاد المصري إقتصاد حر وفقا للدستور، يخضع لأليات العرض والطلب،موضحا إنه في حالة خروج أليات العرض والطلب عن السياق، تتدخل الدولة لفرض سيطرتها.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه، إعتبار 7 سلع بإنها المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وهذه السلع هي زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان".
ويلتزم حائزو السلع المذكورة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار "بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
