تقدّمت النائبة سكينة عبدالسلام، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة، بشأن التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية خلال الفترة المُقبلة، ووضع استراتيجية واضحة ومحددة، تُمكن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من التوسع في هذه المنظومة الزراعية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على مدار 9 سنوات كاملة لم تغفل فيها الدولة دور القطاع الزراعي المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد، موضحة أن منظومة الزراعة التعاقدية هي تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.
برلمانية تناقش حتمية التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
أضافت سكينة عبدالسلام، أن هذا ما تحتاجه الدولة المصرية بشدة في الآونة الحالية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للغاية، ومنها قصب السكر والقمح، مع حتمية التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية خلال الأونة المقبلة من أجل تعظيم وتنمية دور القطاع الزراعي.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تتم من خلال زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاءه بمختلف المحافظات وذلك تسهيلاً لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 مليون شخص عامل بمجال الزراعة وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرا.
أول تحرك برلماني بشأن الزراعة التعاقدية.. تنهي فوضى التسعير
نوّهت عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة الاعتماد على سياسة تسويقية ذو فاعلية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وتكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، ستُجني ثمارها عن قريب، فضلا عن دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.
وتابعت: «يجب تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقاً نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستعياب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
