أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن في الموسم القادم، بـ12 ألف جنيه طويل التيلة، و10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة، مؤكدا أن ذلك القرار يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع في زراعته.
وقال الحصري في تصريحات له اليوم، إن القرار يأتي تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تطالب بتفعيله في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والمهمة للبلاد.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.