أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تحرك مهم للغاية في كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي دوليا، وذلك ضمن الخطوات العديدة التي اتخذتها مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة أن المذكرة المصرية تركز على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلي ومدى مخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما تنادى به مصر بشكل مستمر.
ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية
المذكرة المصرية أمام محكمة العدل
وأضاف «عبد الجواد»، أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تسهم في توعية المجتمع الدولي بحجم جرائم الاحتلال وتتضمن دعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، في ظل تركيز مصر في مرافعتها ومذكرتها ضد الاحتلال على جوهر القضية الفلسطينية والتي تتمثل في ضرورة إقامة دولة مستقلة، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيره وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز جرائم الحرب الإسرائيلية مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين وتشريدهم.
الدبلوماسية المصرية لا تتوقف
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف في اتخاذ كل المسارات لإنهاء الأزمة الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لاستمرار العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية لها الحق أن تنظر في أي أمر يعرض عليها من الجمعية العامة، والذي كان مبنيا على مسودة مقترح من وفد «نيكاراجوا» المقدم نيابة عن فلسطين.
القضية الفلسطينية
وأوضح «عبد الجواد»، أن المذكرة المصرية لنصرة القضية الفلسطينية، تضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية التي يعيشها الأشقاء في فلسطين، وإحياء مسار السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أن القيادة السياسية أكدت لأكثر من مرة على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والابادة، إذ إن مصر لعبت دورا تاريخيا وملهما فى القضية الفلسطينية، على مدار أكثر من 5 عقود، ونجحت أن تكون وسيطا نزيهاً موثوقا فيه من كل الأطراف.