برلمانية: صفقة رأس الحكمة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أهمية صفقة رأس الحكمة، بعد إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال الشراكة مع دولة الإمارات لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مؤكدة أن الصفقة تاريخية وتتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية، وتمثل دعما للاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جانب من جلسة النواب

صفقة رأس الحكمة

وأشارت نبيه، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الصفقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتوفر الآلاف من فرص العمل.

وأكدت أنه منذ الإعلان عن الصفقة بدأ هناك تراجع للدولار في السوق السوداء، حيث إن الصفقة ستعمل علي توفير العملة الصعبة وبالتالي، وبالتالي توفر للمستثمرين والمستوردين العملة الصعبة.

قوانين الاستثمار المصرية

وأكدت أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يأتي ضمن مخطط استراتيجية التنمية 2030، وأن الإعلان جاء في توقيت مناسب وللرد علي كل المشككين في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود مشيرة أن الصفقة تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة، وخطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن الاتفاق المالي للشراكة تتضمن شقين: جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، والشق المالية المقدم سيضمن استثمارا أجنبيا بـ 35 مليار دولار مقسمة على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار.