نفت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، ما ورد على لسان محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تصريحات تشير إلى ما وصفه بـ'تفهم أعضاء مجلس النواب لقرار الاتحاد بتسوية المديونيات المتراكمة لصالح التأمينات الاجتماعية، عن طريق مبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، مقابل هذه المديونيات'.
لجنة القوى العاملةوخلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، قال النائب مقدم طلب الإحاطة، إن اللجنة يجب أن ترد على ما ذكره رئيس الاتحاد في تصريحاته الصحفية، الصادرة بتاريخ 9 فبراير الجاري، التي قال فيها إنه يوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب 'الذين تفهموا قرار مجلس الاتحاد ووجهة نظره، وأكدوا دعمهم لاتجاهه'.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، أنه لم تصدر عنهم أي توصية أو موافقة على قرار الاتحاد، ونفوا صحة تصريح رئيس اتحاد العمال.
وأكدت أنه طبقًا لما ورد بالمادة رقم (14) من القرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1983، بإصدار النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية، فإنها توصي بضرورة الإفادة بالالتزام بعرض محضر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، على وزير العمل، بخصوص التنازل عن فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تسديد المديونية أم لم يتم العرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
