قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك، تمنح الجهاز السلطة الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
تعديلات قانون حماية المستهلك
وأوضح: 'اللائحة التنفيذية للقانون بها نص واضح وصريح على قيام جهاز حماية المستهلك بإعلان الشركات والكيانات والسلاسل التي تحمي المستهلك، وكذلك إعلان المستهلك بالكيانات والشركات التي تمص دم المستهلك وذلك بصفة شهرية ولكن لا يطبق'.وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي: 'قانون حماية المستهلك منذ إصداره عام 2018 به مادة صريحة بقيام صاحب المنتج والتاجر بكتابة الأسعار على المنتجات بصورة واضحة وباللغة العربية ويجوز الكتابة بأكثر من لغة ولكن لم ينفذ، وتفاجئه بأن التنفيذ من شهر مارس 2024، وجهاز حماية المستهلك لا يطبق القانون، العبرة ليس بإصدار القانون، يوجد ترسانة قوانين تصدر ولا تنفذ'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
