برلماني يطالب بزيادة حصص المشروعات الصغيرة في التوريدات الحكومية.. تفاصيل

طالب النائب طارق السيد عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة المالية بضرورة تطبيق تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات المختلفة لـ3 أصناف، لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في التوريدات الحكومية، بحيث يتم تخصيص20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و20% للمشروعات المتوسطة، والباقي للمشروعات الكبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

حصص للمشروعات الصغيرة في التوريدات الحكومية

وشدد النائب طارق السيد، على أن يتم إعلان ذلك في كراسة الشروط للأطروحات الحكومية مطالبا بضرورة تغير مادة من القانون 182 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بنفس المادة في القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة.

لجنة المشروعات الصغيرةاعلان كراسة الشروط للاطروحات الحكومية

وأكد أن تلك الإجراءات تضمن على الأقل تخصيص ٣٠٠ مليار جنيه وفقا لميزانية ٢٣ لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في مساعدة صغار التجار وصغار المقاولين ومقدمي الخدمات في إيجاد فرص لتنمية أعمالهم وخلق حالة من الرضاء بنصيب كبير لهم من أموال الحكومة.

توصيات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكانت قد أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 كما أوصت اللجنة أيضا بقيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة في القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة.