وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها مما انتهى إليه مجلس الشيوخ.
مجلس النواب
الضمان الاجتماعي الموحد
وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون 'الضمان الاجتماعي الموحد'، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه 'الضمان الاجتماعي'، وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار، فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـي بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مشروع القانون المرافـق
أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق، فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى: 'تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية'، فيما نظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط 'تكافل'.
وغير المشروط 'كرامـة' مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة: 'إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم، وغيرهـا'، فضـلا عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
