أكد محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، موضحا أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية.
ولفت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.
مجلس النواب
تعديلات قانون المالية الموحد
وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية
وأضاف وزير المالية: موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة.
وقال وزير المالية: 'المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية وتحقيق الحوكمة التي يتم على أساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.
وأضاف وزير المالية: قبل الـ 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات استرشادية بعد الشمول الكامل وبعد الـ 5 سنوات يمكن أن نسميها المؤشرات الرسمية.
موازنة البرامج والأداء
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء قال وزير المالية: 'كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين ولا شك نحتاج عامين آخرين من أجل التجهيزات التدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل، الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين'.وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، والحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي وخارجي'.
وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية 'يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا' نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
