تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحضر الاجتماع الدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
الإفراج الجمركي عن البضائع
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
موارد النقد الأجنبي
وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفًا أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.