«اقتصادية النواب»: مصر نجحت في مواجهة أزمة الدولار باعتراف واشنطن

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما نشرته وكالة 'بلومبرج' الأمريكية فى تقريرها حول الاتفاق مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة، بمثابة اعتراف من واشنطن على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية في تقريرها إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.

بلومبرج الأمريكية

مصر واجهت أزمة الدولار

وأعرب عبد الحميد في بيان اليوم، عن ثقته في أن الاقتصاد المصري سيشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة التاريخية، مؤكدا أن نجاح مصر في مواجهة أزمة الدولار حقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسواق والأسعار والإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني المصرية ومصر ستكون قبلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

أزمة العملة هي الأسوأ منذ عقود

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية بأن أزمة العملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود وكادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري وأن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.

وكان تقرير الوكالة الأمريكية قد أشار إلى أن الاتفاق مع الإمارات أدى إلى تحويل مشروع 'رأس الحكمة' إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20 %.

وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث 'استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا'.