منفعه له وللبلد.. سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الأن.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

وقال 'محسب'، إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.

تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفى على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.

وأكد 'محسب'، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

تأهيل الكوادر

وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.