تزامنًا مع حلف اليمين.. الاختصاصات الكاملة للرئيس وفقًا للدستور

كتب : أهل مصر

يودي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسًا للبلاد لولاية جديدة يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عملًا بما نص عليه الدستور في هذا الشأن بأن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام البرلمان.

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية

وتبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 3 أبريل ولمدة 6 سنوات، عملًا بما جاء في الدستور المعدل في 2019.

اختصاصات رئيس الجمهورية

وحدد الدستور، اختصاصات عديدة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 151 على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

الاستفتاء على معاهدات الصلح

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

كما نصت المادة 152 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

حق الرئيس في تعيين الموظفين وفقًا للقانون

ومنح الدستور رئيس الجمهورية، الحق في تعيين الموظفين، على النحو الوارد في المادة 153 والتي تنص على: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.

إعلان الرئيس حالة الطوارئ

كما جاء في المادة 154 النص على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

حق رئيس الجمهورية في قرار العفو عن العقوبة

ومن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، ما جاء في نص المادة 155 من الدستور والتي تنص على: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ونص الدستور في المادة 156 على: إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.