ترأس وزير السياحة والآثار، أحمد عيسي، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، تمنى وزير السياحة التوفيق للأمين الجديد في مهام عمله، معربًا عن ثقته في أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الإنجازات واستكمال مسيرة العمل بالمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من مميزات مهنية وعلمية وقيم ومرجعيات ستساهم بشكل كبير في تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للآثار؛ لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمالك للآثار في مصر والتي تعد أهم مجموعة أثرية في العالم وأقيمها على الإطلاق وهو ما يحتاج إلى قدرات خاصة للمحافظة عليها للإنسانية عامة وللمصريين خاصة، وكمُشغل يستطيع تحقيق عوائد مادية للإنفاق على هذه الآثار وحمايتها وترميمها وصيانتها، وكمؤسسة علمية تتابع أعمال الحفائر الأثرية في مصر سواء للبعثات المصرية أو الأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية المصرية ونشر رسائلهم العلمية.
لافتا إلى أن تحقيق هذه الرسالة يحتاج إلى مؤسسة كاملة قادرة على قيادة وإدارة وتنظيم العمل بحوالى 2000 موقع أثري وأكثر من 40 متحف على مستوى الجمهورية
وأوضح وزير السياحة، أنه في سبيل نجاح المجلس الأعلى للآثار لابد من التركيز والعمل، خلال الفترة المقبلة، على مجموعة من المهام داخل المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع كافة القيادات والقطاعات المختلفة بالوزارة والمجلس لتحديد استراتيجية عمل لكل منهم وهي إدارة الموارد البشرية HR، وآليات التشغيل Operation، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT والتي من شأنها رفع كفاءة ونقل قدراتها التنفيذية لمستويات أكبر وأعلى، والمحاسبة المالية Accounting & Finance والتسويق.
ووجه الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للوزير على ثقته الكبيرة، معرباً عن سعادته بتولي هذا المنصب وخدمة المجلس الأعلى للآثار كونه واحدًا من أبنائه، مؤكداً على التعاون مع كل قيادات المجلس الأعلى للآثار لإنجاح كافة الخطط والاستراتيجيات الخاصة به، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على رفع كفاءته العملية والعلمية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد، إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر مارس بجميع قطاعاته، فعلي صعيد الآثار المصرية قد تم إزاحة الستار عن عدد من الاكتشافات الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم بالمواقع الأثرية والتي تعد واحدة من أولويات العمل بالمجلس وهي الحفاظ على الآثار وترميمها حيث تم الإنتهاء من ترميم قواعد الأعمدة في صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك شرق الأقصر بنسبة 95%، وتركيب وإعادة بناء مقاصير الأميرات بمعبد هابو، والانتهاء من ترميم 26 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر، الانتهاء من أعمال درء الخطورة داخل هرم ميدوم، كما إنه جاري أعمال الترميم ودرء الخطورة داخل هرم اللاهون بالفيوم.
وأشار إلى أنه سيتم تعزيز جهود المجلس في ملف استرداد الآثار المصرية التي ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، بما يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني وهوية الشعوب حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد 60 قطعة أثرية من المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، فقد تم الانتهاء من عدد من مشروعات الترميم وجاهزيتها للافتتاح.
أما فيما يخص قطاع المتاحف، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والعرض المتحفي بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، كما إنه جاري الاستمرار في أعمال التطوير الإنشائي للمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل وأعمال اختيار القطع الأثرية للعرض به، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية المهنية للعاملين بقطاع المتاحف بما يعمل على الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لهم.
وعقب الانتهاء من عرض انجازات المجلس الأعلى للآثار حرص الوزير على توجيه الشكر للدكتور مصطفى وزيري على مجهوداته خلال فترة عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً على استعانة الوزارة بخبراته العملية خلال الفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، حيث انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى نسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30/06/2022.
وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حيث تم الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه شهرياً بدلاً من 4000 جنيه شهرياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
