«الحكومة»: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، حيث تم التأكيد على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

مشكلات توفير النقد الأجنبي

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

مصطفى مدبولي أرشيفية

نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.

كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.