وافق مجلس النواب على مجموع مواد قانون التأمين الموحد، بعد رحلة من الدراسة والنقاش ما يجعله أهم التشريعات الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث ينظم عملية التأمين في مصر ويجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار.
ويحظى قانون التأمين الاجتماعي بأهمية خاصة، لما استحدثه من وثائق تأمين جديدة في ضوء المتغيرات الحالية التي طرأت على أسواق التأمين العالمية، وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو «وثيقة المطلقات».
نشاط التأمين الإلزامي
ونصت المادة الخاصة بنشاط التأمين الإلزامي على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
- تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها.
- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة.
- التأمين ضد حوادث مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.
- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت.
- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة وأصول الدولة.
- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي.
- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
