بالتفاصيل.. إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء

كشف طه الناظر عضو مجلس النواب، أبرز إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد، وإمكانية التصالح على مخالفات البناء الحديثة.

وأوضح 'الناظر'، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه يحق للمشتري أو المالك الأصلي للعقار أن يتقدم بطلب التصالح مع استيفائه جميع الأوراق التي تخص العقار وذلك كله ما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، ويتم تحديد من يدفع مقابل التصالح من خلال الاتفاق بين الطرفين، كما يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح على أساس الموقع الجغرافي.

وأضاف أن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها.

خدمات قانون التصالح الجديد

ولفت إلى أن قانون التصالح ينص على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

وأكد أن قانون التصالح الجديد يقدم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.