«الضبطية القضائية» في دورة تدريبية لموظفي «التضامن» بالتعاون مع النيابة

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.

الضبطية القضائية لموظفي التضامن

وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان  'الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية'، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. 

يشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من  الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

 

وزارة التضامن أرشيفية

حماية الأطفال وذوي الإعاقة

يذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح  كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً  للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم. 

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.