أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة الالتزام بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح بها والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 من ديسمبر 2023، الموضح فيه المساحات المصرح بها زراعة الأرز بعدد من المحافظات وهم (كفر الشيخ، الغربية، دمياط ، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد'.
ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها
مبينا أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وعلى جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن، مبينا أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بها يؤثر على عملية توزيع المياه في هذه المحافظات.
وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
مكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري
وأوضح أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
ويذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة بشبكة الري والأراضي التي بـها مشكلات بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز.
ويتضمن القرار توزيع أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات المساحات المصرح بزراعة الأرز على الأحواض والمساحات المصرح لها وفقاً لمحددات القرار مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
