التنمية المحلية: بدء تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء الثلاثاء المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استعدادات الوزارة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بجميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذ لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

استقبال طلبات التصالح الجديد

وقال اللواء هشام آمنة، في بيان له، إنه سيتم إتاحة أبلكيشن جديد على الهاتف لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملئ جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت في المراكز التكنولوجية.

وأكد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات وعددها 341 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة

وأوضح أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة ، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً.

ووجه المحافظين بضرورة متابعة سير العمل لملف التصالح وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وأهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.