هروب شركات الإنتاج من وضع السعر على العبوات.. أرباح أكثر من جيب المواطن

كتب : منة خالد

تضع ممارسات بيع السلع والمنتجات بأسعار متفاوتة في الأسواق، عدة تساؤلات من قِبل المواطنين حول «من المسؤول عن الارتفاع والاختلاف غير المنطقي والمبرر في أسعار السلع الذي مازال موجود؟»، إذ أنه بعد هبوط الأسعار نسبيا الخاصة بعدد من المنتجات بعد ضخ السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية، إلا أن السوق لم يشهد التعافي الواضح، فبعد القرار الحكومي بوضع آلية تداول السلع في السوق التي تم إنتاجها مارس الماضي، وبدء وضع سعرها على العبوات والأكياس وإلزام الشركات والمصانع بذلك، إلا أن الشركات المصنعة لم تلتزم بوضع السعر.

شعبة المواد الغذائية: الشركات تتلاعب في السعر الوزن

رفض حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية، الحِيل التي تتبعها شركات الإنتاج للتلاعب في السلع سواء بعدم طباعة السعر عليها أو تقليل وزنها وتثبيت سعرها وهو ما يعني «ارتفاع أسعار» وخداع المستهلك، وذلك من أجل تحقيق أرباح على حساب جيب المواطن.

وأوضح لـ «أهل مصر»، حيل تلجأ إليها بعض الشركات مثل «شيبسي» التي تطرح مؤخرًا كيس من 28 /24 جرام بعدما كان وزنه 33/ 29 جرام مع ثبات السعر، مؤكدًا أن ذلك يحدث رغم تراجع أسعار البطاطس وانخفاض الزيوت الفترة الأخيرة بنسبة 35% إلا أن شركات الشيبسي خفضت وزن الكيس مع ثبات السعر وهو يعني زيادة السعر.

صغار التجار يطالبون بإلغاء حلقة بيع الجملة

طالبت فئة صغار التجار بتقليل حلقات التداول التي تسبب وصول السلعة إلى المستهلك بزيادة في السعر تصل 20%.

وبسؤال «الحج سيد» أحد التجار منطقة وسط البلد، عن إذا كان من المعتاد استلام المنتجات دون سعر، قال: لم يتم طرح منتجات مسجل عليها السعر إلا عبوات شاي العروسة ولكنها تتبع ذلك منذ 15 سنة، أما بخصوص السلع التي حددتها وزارة التموين لوضع السعر عليها لم تلتزم بها الشركات، مُضيفا أن شركة الضحى من أكبر الشركات المنتجة للأرز والحبوب، وهي أوقفت طباعة السعر على الأكياس منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي، لنتسائل هنا، إلى أي مدى يكون سعر الصرف شماعة الشركات والمصانع لرفع السعر المتواصل على المستهلك؟، وأن عدم وضع السعر يفتح فرصًا أكبر لطرح المنتج بأكثر من سعر باختلاف المنطقة.

وأضاف أن التاجر من مصلحته وضع السعر على العبوات، خاصةً بعد فقد المستهلك الثقة في المحلات والتجار، مطالبًا بتقليص حلقات التداول: «الأفضل الشركة تورد لنا مباشرةً بدل ما تجار الجملة تعلي السعر .. فيها إيه لو الشركة المنتجة حولت لنا البضاعة بدلا من تجارالجملة لأن تاجر الجملة يرغب في المكسب أيضا وعلى ما السلعة توصل إلى إيد المستهلك تكون زادت 20% على سعرها الأصلي».

مخالفة القرار الحكومة بوضع السعر

في ديسمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنه 2023 والذي يتضمن أن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك بحيث يشمل الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق «استيكر» على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة «الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك» شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة.

وكان من المفترض أن تبدأ المنتجات التي تم ضخها حديثا في السوق منذ مارس الماضي وخلال أبريل الحالي، وضع السعر على عبواتها، إلا أن هناك شركات ترفض الالتزام بالقرار الحكومي خوفًا من الخسارة.

برلمانية : الأزمة سببها اتحاد الصناعات

علّقت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أزمة تباين الأسعار المبالغ فيه والتلاعب في أحجامها، خاصةً وأنها ستقدم لرئيس البرلمان تقريرًا حول الرقابة على السلع في الأسواق.

وأكدت عضو مجلس النواب لـ«أهل مصر» أن الأزمة سببها اتحاد الصناعات الذي يتغافل عن وضع السعر على المنتجات، متسائلة لصالح من كل هذا التغافل، مطالبة بتشديد العقوبة على المصانع والشركات التي لم تلتزم بقرار وزير التموين ورئيس الوزراء بوضع السعر على السلع.