استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال إن من أبرز ما أثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.
الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه
وأضاف أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40 % ، والضرائب 60 %، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل 'المركزي للمحاسبات' أنه بلغ جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
وتابع 'علام ': 'تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها.
وضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي
وقال: 'بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات لعدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو قدم موديلاتها أو عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة، وعدم إحكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في كثير من العهد، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها أو عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها وبلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه.
وقال 'علام': 'جاءت أبرز توصيات الجهاز، بضرورة مراعاة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل الجهات.
موازنات الهيئات العامة الاقتصادية
وبالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، قال 'علام ': 'بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جنيه وتبين أن 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.
وأضاف: 'أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للإنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.
وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات، لافتا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
