أعلن أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة، المعروض بجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، قائلا في كلمته أمام النواب: "المستوى الكارثي الذي وصل له حجم الدين، يكفي لرفض الحساب الختامي، إلا أن هذا الحساب به أمور كارثية أخرى، توجب المساءلة والمحاسبة".
وأضاف: "هناك مسؤولون قرورا في لحظة من اللحظات أن الدولة بحاجة لقروض، إلا أنه لم يتم السحب من هذه القروض، وبعضها يرجع تاريخه لمدة 10 سنوات، فإذا كانت هذه القروض مهمة فلماذا لم يتم تفعيلها، وإذا كانت غير مهمة فلماذا تم تحميل الدولة والشعب بها".
وتابع البرلسي: "هذه جريمة مال، وهي مثل جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وتجب محاسبة المسؤولين عن هذه القروض، والمسؤولين عن عدم السحب منها، وعدم الاستفادة بها، وتحميل الموازنة العامة بعمولات ارتباط بسببها".
واستطرد النائب أحمد البرلسي: "قرض بنك التعمير الألماني على سبيل المثال، وقيمته 57 مليون يورو، لم يُسحب منه سوى 158 ألف يورو، في حين سددت الدولة عمولات ارتباط بسبب تباطؤ السحب، قدرها 500 ألف يورو"، مضيفا: "هل هناك تسمية لذلك سوى الفشل، والتلاعب بمقدرات الشعب".
وأردف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "قرض تطوير الخط الأول للمترو قيمته 305 مليون يورو، من 3 سنوات، لم يتم سحب جنيه واحد منه، وقرض البنك الأوروبي للإعمار 205 ملايين يورو، لم يتم السحب منه سوى بمليوني يورو، وهي رسوم القرض، والكارثة أننا سددنا عمولات ارتباط عن هذا القرض قدرها 27 مليون جنيه"، مضيفا: "يعني واخدين قروض مش بس مش بنستخدمها، دا احنا بندفع عليها غرامات".
واختتم البرلسي بالقول: "هذا يعني أننا أمام سماسرة قروض تجب محاكمتهم، ورغم ذلك لا أحد يحاسب سوى المواطن، الذي يتم قطع الكهرباء عنه بسبب هذه الممارسات، ومنها عدم الانتهاء من محطة الرياح غرب السويس، ومحطة الطاقة الشمسية برشيد، ضمن الشبكة القومية للكهرباء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
