قرار وزاري بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 715 لسنة 2024 بشأن دخول وإقامة الأجانب الداخلين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لها.

ويتعلق قرار وزير الداخلية بطلب إبعاد السوريين للمصلحة العامة بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4 أغسطس 2024.

دخول وإقامة الأجانب الداخلين إلى جمهورية مصر

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُبعد عن البلاد للصالح العام كل من: ع. م. م. ق، سوري الجنسية، مواليد 1 يناير 1978، وع. م. ق، سوري الجنسية، مواليد 1 يناير 1978.

وقد نصت المادة 2 من القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ هذا القرار، بينما نصت المادة 3 على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية.

إنشاء مركزين للإصلاح الجغرافي بمديرية أمن الفيوم

وفي الوقت نفسه، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 535 لسنة 2024 بشأن إنشاء مركزين للإصلاح الجغرافي بمديرية أمن الفيوم.

ويأتي قرار وزير الداخلية وفقًا للقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ولائحة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئات الشرطة، والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 بشأن مراكز الإصلاح الجغرافي بالمحافظات، والقرار الوزاري رقم رقم 1654، وخطة شؤون الضباط والأفراد والموظفين والموظفين المدنيين بالوزارة، ومذكرة المديرية العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2024، قبل اتخاذ القرار.