بعد واقعة سيدة التجمع.. برلمانية: شركات النقل الذكي ليست آمنة ويجب وقف ترخيص أوبر

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن وسائل النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية، مثل: شركة أوبر، ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، وبالتالي فإن وقف ترخيصها أصبح ضرورة قصوى، حفاظا على المواطنين الأبرياء، الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.

وجاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر"، ومثيلاتها، التي تعمل بالتطبيقات الذكية، بعد تكرار الجرائم البشعة التي تمثلت في محاولات خطف واغتصاب، وهي جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع، وآخرها جريمة اختطاف ومحاولة اغتصاب السيدة نبيلة عوض، المعروفة إعلاميا بسيدة التجمع، التي وقعت يوم 11 مايو الجاري، على يد أحد سائقي أوبر أثناء استقلالها إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد.

وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة، بعد ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة، والسلاح، والسيارة، المستخدمين في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم، لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى، بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل، التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون؛ وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها؛ وبالتالى فان وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن؛ كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى، للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية، لتمييزها عن باقي السيارات الموجودة فى الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، وتركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، بحيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية.